سیاست قیمت‌گذاری دستوری قواعد بازار سرمایه را بهم زده است
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۳۶۳۲
خبرگزاری آریا-رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه صنعت مالی کشور انتظار داریم همانند سایر کشورها از ظرفیت تخصصی برای تقویت بخش مالی و اقتصادی کشور استفاده کنیم. در تحقق اهداف نیازمند بازنگری هستیم.
به گزارش خبرگزاری آریا، محمدرضا پورابراهیمی در پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه)، گفت: در حوزه صنعت مالی کشور انتظار داریم همانند سایر کشورها از ظرفیت تخصصی برای تقویت بخش مالی و اقتصادی کشور استفاده کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: تورم بالای 40 درصد داریم و تشکیل سرمایه خالص منفی شده است. به‌نظر می‌رسد که نیازمند تحول اساسی و آسیب شناسی در نظام اقتصادی هستیم.
پورابراهیمی ادامه داد: قواعد مرتبط در صنعت مالی همواره مورد توجه بوده است. نمی‌توانیم از صنعت مالی نام ببریم و قواعد آن در اجرا را مدنظر قرار ندهیم.
وی تصریح کرد: ما اگر بخواهیم از بازار سرمایه برای پیشرفت کشور استفاده کنیم، باید قواعد آن را رعایت کنیم. ما با سیاست قیمت‌گذاری دستوری قواعد بازار سرمایه را بهم زدیم. فقط در قضیه قیمت‌گذاری دستوری تایر، 7 هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: ابلاغیه 26 ماده‌ای در خصوص برنامه هفتم توسعه مشخص است که یکی از محورهای آن تحقق نظام مالیاتی، تورم تک رقمی و... است. در بند یک این ابلاغیه اساسا توسعه اقتصادی همراه با عدالت یاد شده است. دولت و مجلس در کنار یکدیگر می‌تواند این اهم را پیش ببرد.
قیمت‌گذاری دستوری 7 همت رانت در صنعت تایر تولید کرده است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: رعایت قواعد صنعت مالی نقش پررنگی در تحقق اهداف دارد؛ همچون قیمت گذاری دستوری باید رعایت بشود. این موضوع بارها در مجلس یاد شده است.
پورابراهیمی افزود: عددهای بزرگی تحت عنوان مداخله و توزیع رانت را در قیمت گذاری دستوری داشته‌ایم که بر تولید و مصرف کننده، تاثیر مثبتی نداشته است.
وی تاکید کرد: صنعت تایر یکی از صنایعی بوده که از معضل قیمت‌گذاری دستوری آسیب دیده است. در این صنعت 7 هزار میلیارد تومان رانت وجود دارد که در اقتصاد اثر می‌گذارد . علم اقتصاد متکی بر توزیع منابع در ریل‌گذاری عادلانه و صحیح است و باید به سامان دهی این مسئله توجه کرد.
پورابراهیمی اضافه کرد: در شرایط فعلی کشور، مجموعا شرکت‌های عمومی و غیردولتی حدود 20 درصد بوده که این مسئله حاکی از یکی از چالش‌های اساسی یعنی مالکیت حکمرانی بوده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد: طبق اخرین بررسی‌ها که توسط مجلس و سازمان بورس صورت گرفته است، نهاد عمومی غیردولتی سهم 37 درصدی، بخش خصوصی سهم 20 درصدی، سهام عدالت سهم 12 درصدی و سهم 31 درصد دولتی در بازار سرمایه وجود دارد. باتوجه به سهم اندک بخش خصوصی، پیشرفت اقتصادی 8 درصدی رقم نمی‌خورد.
اجرای قانون مالیات بر سوادگری، منابع مالی را به سمت بازار سرمایه سوق می‌دهد / قانون اصلاح بازار سرمایه در مرحله نهایی است
پورابراهیمی، گفت: در حوزه سیاست‌های ارزی بارها و بارها روش‌های مختلف را تجربه کردیم. بعضی به‌دنبال تثبیت و تعدیل نرخ ارز است. چندی پیش خدمت ریاست جمهوری بودم و به ایشان عرض کردم که اصلا فکر کنیم چیزی به نام علم اقتصاد وجود ندارد؛ تجربه که وجود دارد. از سال 1382 تا کنون بانک مرکزی 285 میلیارد دلار مداخله برای مدیریت بازار ارز داشته است.
وی با بیان اینکه قرار بود نرخ ارز شناور مدیریت شده باشد، گفت: نباید تجربه تلخ دولت پیش را تکرار کنیم. تکرار تجربه‌های گذشته قواعد را بر هم می‌زند. اگر باور به حرکت اقتصادی کشور داریم، باید قواعد علمی و تخصصی را بپذیریم. ما راه و چاره‌ای جز نگاه علمی و تخصصی به اقتصاد نداریم. مبنای ما باید حرفه‌ای باشد؛ نه سیاسی، جناحی یا قبیله‌ای.
پورابراهیمی با اشاره به برنامه آتی مجلس در خصوص برنامه هفتم توسعه بیان کرد: با این برنامه می‌توانیم تحولات بزرگی را پای‌ریزی کنیم. به‌عنوان عضوی از اعضای کمیسیون برنامه هفتم اعلام می‌کنم که حتما نشست‌های خود را با کارشناسان، کارافرینان و فعالان اقتصادی جدی‌تر خواهیم کرد.
وی درباره اقدامات سال گذشته مجلس عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس تصویب قانون مالیات بر سوادگری بود. امیدواریم با اجرایی شدن این قانون بازارهای دلالی در کشور سامان‌دهی شود و منابع به سمت بازارهای واقعی مثل بازار سرمایه بیاید. مورد دوم اصلاح قانون بانک مرکزی بود که مراحل نهایی تصویب آن در شورای نگهبان در حال بررسی است. امیدواریم زودتر ابلاغ شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: رویکرد ما گرفتن مالیات بر مجموع درآمد و کاهش مالیات بر بنگاه‌ها است. قانون اصلاح بازار سرمایه نیز در حال نهایی شدن است. متن نهایی مصوبه کمیسیون اقتصادی را نهایی‌کرده‌این. بعضی مفاد مانند جایگاه بخش مالکیتیِ خصوصی در بازار سرمایه در این قانون دیده شده است. ما موظف به حمایت از سهام‌داران خرد هستیم.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مجلس کمیسیون اقتصادی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس قیمت گذاری دستوری بازار سرمایه صنعت مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۳۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»